به نقل از «مشرق»

دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد/ نگاه قلک به بورس نداریم

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۴۵۹۲

سخنگوی دولت در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ نان اعلام کرد: قیمت‌گذاری نان ملی نیست و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد.

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف‌نظر کارشناسی بین دولت و مجلس گفت: اینکه دولت لایحه می‌دهد و مجلس نمی‌پذیرد یا موضوع استیضاح وزیران اختلاف نیست، بلکه مجلس از حوزه قانونی خود استفاده می‌کند و اصلاً اقتضای تفکیک قوا همین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اساساً نگاه دولت سیزدهم این است که مردم از دعواهای مجلس و دولت خسته شده‌اند؛ چون مردم بین دولت و مجلس و قوه قضائیه تفکیکی قائل نیستند و همه را حاکمیت می‌بینند. لذا این دولت جهت‌گیری خودش را متفاوت کرده و بنای کار خود را همدلی و همراهی با همه نهادها و قوا قرار داده است؛ مثلاً یک روزی در دولت‌های گذشته گفته می‌شد که نیروهای مسلح خلاف سیاست ما عمل می‌کنند اما در این دولت ما میدان و دیپلماسی را در امتداد هم قرار دادیم.

بهادری جهرمی ادامه داد: به عنوان نمونه ما نیروهای مسلح را در مدیریت زلزله و ساخت‌وساز مسکن هم به کار می‌گیریم، آیت‌الله رئیسی در این دو سال بیش از ۲۰ مرتبه در صحن مجلس حاضر شد، وزرای ما بیش از ۱۰۰ بار در کمیسیون‌های مجلس شرکت داشتند، ما به‌جای اینکه دعواها را بیرون بیاوریم سعی می‌کنیم با گفت‌وگو مشکلات را حل کنیم. در حوزه‌های مختلف دولت و مجلس سعی می‌کنند در کنار هم مسائل را حل کنند. اختلاف نظر کارشناسی در خود مجلس و دولت هم هست، اما دولت سعی کرد همدلی را وسط بیاورد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس‌جمهور در این دو سال با همه نمایندگان دیدار و گفت‌وگو داشته، اظهار کرد: چطور می‌شود اقتدار دریایی داشت؟ با همین گفت‌وگوها، همچنین اگر در صنعت فضایی دستاوردی داریم به همین دلیل است. اخیراً شورای راهبردی سیاست خارجی آمریکا گزارش داده که یک تغییر جهت در صنعت فضایی ایران رخ داده است؛ پس با این رویکرد سازندگی حاصل می‌شود.

وی افزود: مثلاً افتتاح فاز جدید آزادراه تهران - شمال نتیجه همکاری دولت با نهادهای انقلابی بود، این همکاری‌ها در همه زمینه‌ها وجود دارد. نگاه دولت این است که من باید میان‌دار باشم و همه ظرفیت‌ها را شناسایی کرده و به کار بگیرم برای اینکه سنگی از جلوی راه مردم برداشته شود؛ همچنین دولت سعی می‌کند پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته را به اتمام برساند تا شیرینی آن به کام مردم بیاید.

بهادری جهرمی درباره حوزه بورس نیز توضیح داد: بورس تابعی از واقعیت اقتصاد ماست؛ تمرکز اصلی دولت آن است که شرکت‌های بزرگ بورسی را سودده کنیم تا بورس هم اثربخش باشد، در واقع هم حمایت و هم هدایت نقدینگی را انجام می‌دهد. نکته دوم اینکه نگاه دولت به بورس نگاه قلک نیست که تجربه‌های گذشته تکرار شود، لذا دولت حتی صندوق‌های تثبیت را در بورس ایجاد کرد، منابع تزریق کرد و سیاست‌های ۱۰ گانه را برای بهبود وضعیت بورس ابلاغ کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا این نگاه که عرضه خودرو در بورس اشتباه بود را می پذیرید؟ گفت: اول اینکه افزایش نرخ خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد، نکته دیگر اینکه تنها ۳ درصد تولیدات خودرو در بورس عرضه می‌شود، اما در هر صورت چون قانونگذار تصمیم در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو را به شورای رقابت داده بود دولت هم تمکین کرده و دخالتی در این موضوع نداشت.

بهادری جهرمی در خصوص دلایل افزایش نرخ نان نیز یادآور شد: قیمت‌گذاری نان ملی نبوده و شورای قیمت‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و با توجه به شرایط شهرستان خود قیمت‌گذاری را بر عهده دارند. دولت حتی سعی کرد یارانه جبرانی به نانواها بدهد، در تنظیم‌گری نیز این مسأله وجود داشت که مسئولان ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاران محلی اجازه داد که متوازن‌سازی و مدیریت محلی کنند، در هر صورت دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد؛ البته در همه اصناف تخلف داریم که باید گزارش داده شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت آرد علی بهادری جهرمی دولت سیزدهم نان بورس سخنگوی دولت دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش نرخ نان بهادری جهرمی قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۴۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.